عتصم المئات من المواطنين أمام مجلس النواب يحملون صورا لقتلى منطقة العسكرية من أبناء مديرية القبيطة بتعز والذين قتلوا منتصف العام الجاري ،وصورا للدكتور درهم القدسي الذي قتل وهو يمارس عمله بأحد المستشفيات الأهلية بصنعاء مطلع العام الحالي ،بالإضافة للافتات تدعوا لعدم نسيان دماء القتلى،وتحريك قضاياهم أمام المجلس كمؤسسة تشريعية ورقابية وبما يستحثه من مطالبة الحكومة ومساءلتها حول تلك القضايا..
الاعتصام وجد صدا داخل المجلس حيث قدم 66 نائبا يتقدمهم النائب عبدالجليل جازم النائب عن مديرية القبيطة عريضة لرئاسة المجلس باستدعاء القيادات الأمنية للنظر في مطالب المعتصمين..
وفي الاعتصام الذي نظمته حملة مناصرة ضحايا العدالة المهدرة وهي الحملة التي تنفذها منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات،، ألقى القاضي أحمد سيف حاشد رئيس الحملة كلمة استنكر في بدايتها قيام السلطات بتدمير منزل أسرة قاتل الدكتور القدسي دون أي مسوغ قانوني، بدلا من إلقاء القبض عليه, معتبرا ذلك تصرف يهدف إلى زرع الأحقاد وإثارة العداوات والحروب بين القبائل والمناطق.. وقال وفي قضية قتل ثلاثة من أبناء القبيطة في حبيل جبر بدلا أن يقوم الأمن بملاحقة الجناة وتقديمهم للقضاء قام بقتل وكيل وقريب أولياء الدم الشيخ عثمان محمد فتوان ليلقي على أسرهم وأولياء الدم عبئا جديدا من المعاناة تزيد من وطأة المأساة على كواهلهم في ظل عدالة لا زالت إلى اليوم مفقودة ومهدورة..
وندد حاشد بتعرض بعض وكلاء وأقرباء أولياء الدم للضغط والابتزاز والتهديد باعتقالهم من قبل أجهزة الأمن ولا يفعلون مثل هذا مع الجناة والقتلة.
مستغربا أن القاتل رغم مرور أربعة اشهر على جريمته يتجول ويتنقل بحرية في حبيل جبر دون أن تلاحقه السلطات أو حتى أدنى أو مضايقة أو حتى اعتراض بسؤال من قبل أجهزة الأمن وهو ما اعتبره رئيس منظمة التغيير إصرار ورغبة من قبل السلطة في إذكاء الفتن وإشعال الحرائق والاقتتال بين أبنا مناطق وقبائل الشمال والجنوب..
وأضاف مثلما خذل الوزير أولياء دم درهم القدسي، خذل البرلمان أولياء دم أبناء القبيطة، عندما أقر تكليف نائب رئيس الوزراء للأمن والدفاع ووزير الداخلية بالقبض على القاتل خلال 48 ساعة ما لم يتم استجواب الوزيرين وسحب الثقة منهما ولكنه لم يقم بشيء من ذلك رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على هذا القرار
من جهته قال الدكتور محمد صالح القباطي عضو مجلس النواب مخاطبا المعتصمون أنتم اليوم تنتصرون للدستور والقانون، وتنتصرون لحقوق الإنسان، وأمام مؤسسة مجلس النواب المعنية أولا وأخيراً بحماية الدستور والقانون.
مستدركا للأسف حتى اليوم خذلتكم هذه المؤسسة!،ولكنكم لم تيأسوا وينبغي أن تستمروا في نضالكم السلمي والديمقراطي والحضاري, الذي كررتموه أمام الحكومة الخرساء التي لم تسمعكم وجئتم اليوم أمام المجلس لعل صوتكم يخترق أسواره.
مؤكدا أن قضية المعتصمين قضية حق، مطالبا المجلس الانتصار لها حتى تتحقق العدالة وقوة القانون لا قانون القوة.
كلمة أسرة شهداء القبيطة التي ألقاها أحد صالح محمد قال فيها : إن كل يوم ينقضي نعيش ساعاته ألف سنة على فراقنا من نحب ،حميد وأبنه الطفل فائز حميد، والشاب خالد علي عبد الله، وبعدهم عثمان فتوان.
مؤكدا إن الأسرة منذ أربعة أشهر وحتى الآن وهي منهارة تحت وطأة الجريمة البشعة الذي هزت كل كيان قلب حي في هذا الوطن،وصورة غير مسبوقة في ارتكاب واقتراف جرائم بتلك الصورة.
مستغربا حالة الصمت والتجاهل من قبل الأجهزة الأمنية المختصة، أولا وقبل كل شيء لم تقم هذه الأجهزة باتخاذ أدنى الإجراءات بشأن القاتل والقتلة، إلى الحد الذي يجعلهم مرتابين وهم يرون -كما قال- تعايشاً بين هذه الأجهزة والقتلة الطلقاء الذين يسرحون ويمرحون، وكأنهم لم يسفكوا دم ثلاثة لا ذنب لهم سوى أنهم أبرياء يكافحون في الحياة بعمل شريف,وهو مايشعرهم بالقلق وأضاف تجسد هذا الخوف والارتياب أكثر بعد قتل وكيلنا الشيخ عثمان محمد فتوان بعد أسبوع من اقتراف الجريمة الأولى.
منددا بتهاون وتجاهل السلطات للجريمتين و عدم توقيف أي شخص من مرتكبي الجريمتين مشيرا إلى أنهم أصبحوا مهددين ومشردين ولا يدرون إن كان الزمان قد قضى على هذه الأسرة من القبيطة في هذا البلد إن تصير ضحية صراع سياسي لا ذنب لنا فيه.
مطالبا رئيس الجمهورية بالنظر في قضيتهم.
كلمة أسرة الشهيد الدكتور درهم القدسي التي ألقاها عصام القدسي،تساءل فيها عما تريده الدولة لتلقي القبض على قتلته وقال هل تريد الدولة منا أن نقطع الطريق ونختطف السواح لتستجيب لنا.
وقال نحن منذ عشرة اشهر ونحن أمام البرلمان والحكومة نبحث عن العدالة المفقودة ولكن أحدا لم يلتفت إلينا, ودم الشهيد الذي ذهب هدرا في مستشفى العلوم لا ذنب له سوى انه كان يتحسس فيه الآم مرضاه.
مؤكدا علم الداخلية بمكان تواجد القتلة ولكنها لم تقم بواجبها؛ مطالبا مجلس النواب بسحب الثقة عن وزير الداخلية.
فيما أعتبر بيان إشهار حملة منظمة التغيير لمناصرة حق العدالة المهدرة، التواطؤ الرسمي تجاه هذه الجرائم دليل على الاستهتار بأقدسِ حقٍ من حقوق الإنسانِ ويبدو هذا التواطؤ -كما قال البيان- من خلال الصمت عن الجناةِ وتركهم طلقاء ،وتجاهل بشاعة الجريمة وحالة استنكار الرأي العام الواسعة ، وتنصل الدولة وأجهزتها تجاه مواطنيها. وأدانت منظمة التغيير استمرار ما أسمته النهج الرسمي المتواطئ مع الجناة المتمتعين بسياج وحماية أمنية توافرت بسبب هذا التواطؤ.
وأعلنت إطلاق حملة مناصرة طويلة الأمد لن تتوقف حتى يتم إلقاء القبض على المتهمين وتقديمهم لمحاكمة علنية وعادلة؛ وان قضية الدكتور درهم القدسي وشهداء القبيطة وأي قضايا أخرى من هذا النوع ستكون في صدارة مهام وأجندة نضال المنظمة الحقوقي خلال الفترة القادمة ، ونؤكد أننا سنمضي في نضالنا هذا على العمل بكل وسائل الدفاع القانونية والاحتجاجية السلمية والإعلامية مُستفيدين من الآليات الوطنية والدولية الكفيلة لتأمين وحماية قضيتنا المشروعة والعادلة.
مؤكدة العمل على عددِ من المستويات والمسارات منها تنظيم اعتصام جماهيري حاشد شهرياً لمدة ساعتين بالتنسيق مع مختلف الجهات والشخصيات والضغط على الجهات الرسمية المسئولة للقبض على الجناة وعلى مجلس النواب للوفاء بوعده وقراره باستجواب وزير الداخلية ومن ثم سحب الثقة في حالة عدم القبض على الجناة بالإضافة إلى تفعيل المسار القانوني للقضية.
موضوع: مئات المعتصمين امام البرلمان يطالبون بتقديم قتلة ابناء القبيطة والقدسي للعدالة 
الجمعة سبتمبر 21, 2012 7:32 am
