الأشول يتهم النيابة بتشجيع المُخليِّن والقباطي يصف نسبة النجاح بجريمة اغتيال للمستقبل

كشف وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الرزاق الأشول في مؤتمر صحفي الأحد 25/8/2013 بمركز البحوث والتطوير التربوي بصنعاء عن اختلاس بعض الطلاب مبالغ مالية تصل الى 4 ألف ريال في بعض المراكز الامتحانية مقابل تسليم بطائق (أرقام الجلوس) مع انها تمنح للطالب مجانا، مؤكدا انه سيتم معاقبة التربويين الذين تورطوا في اعمال الاختلالات وتفشي الغش في بعض المراكز..

من جانبه أوضح نائب الوزير الدكتور عبدالله الحامدي رئيس اللجنة العليا للامتحانات أن أجمالي الاختلالات التي رصدت خلال سير العملية الامتحانية بلغت ألف و974 مخالفة مثلت حالات التجمهر أعلى نسبة فيها 2ر27 بالمئة, فيما مثلت حالة التقطع لأعضاء اللجان الامتحانية أقل نسبة 2ر0 بالمئة.

وبيّن أن تلك الحالات شملت 535 حالة تجمهر ، 362 انتحال شخصية، 222 اقتحام مركز امتحاني، 169 غش جماعي، 162 هروب بدفتر الاجابة، 96 فوضى وشغب، 70 اطلاق نار ، 69 محاولة اقتحام، 58 تهديد، 55 اعتداء، 34 تجمعات داخل المركز ، 34 دخول مسلحين الى المركز، 28 دخول افراد الامن الى القاعات وغيرها من الحالات.

وأشار الى أن محافظة تعز التي عهد عنها خلوها من ظاهرة العنف وحمل السلاح شهدت 32 حالة اطلاق نار، فيما محافظة الجوف أكثر المحافظات انضباطاً و هدوءاً.

وفي السياق اعتبر عبدالله القباطي رئيس دائرة قضايا العمل في نقابة المهن التعليمية والتربوية

اعتبر إعلان نتيجة النجاح بنسبة 83% جريمة اغتيال لمستقبل أجيال اليمن، وقال إنها كانت مجرد نتيجة توافقية بين الوزير والنائب أسوة بحكومة الوفاق الوطني، حيث شملت ظاهرة الغش جميع المحافظات دون أن يتم إعلان عقوبات إلغاء مراكز امتحانية إطلاقاً حد قوله.
وأشار القباطي في تصريح لـ”أخبار اليوم” إلى أن الغش الذي ساد في مراكز الامتحانات معروف لدى الجميع ونشرته وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية.

وقال القباطي إن هذه النتيجة التي اعلن عنها أمس كانت نتيجة لغش وليس تحصيل علمي للطلاب.

وعلق على ما طرحة الوزير الاشول في المؤتمر الصحفي بتحمله النيابة مسؤولية عدم ردع المتورطين بالاختلالات علق بالقول: إن وزارة التربية ومكاتبها في المحافظات لم تقم بإجراء عملية تحقيق شاملة لكل الممارسات المخلة بعملية الامتحانات في إطار كل محافظة، مستثنياً محافظة تعز التي تم فيها فتح تحقيق بالمخالفات التي رافقت الامتحانات، منوهاً إلى أن الظروف السياسية، في اليمن تنعكس على نتيجة الامتحانات، مضيفاً بأن نتيجة الامتحانات في العام 2011م كانت نتيجة سياسية وفي عام 2012م كانت نتيجة غش موسع وفي هذا العام الجاري نتيجة توافقية وستكون في العام القادم أسوأ حد قوله.

ووفقاً للقباطي بأنه ونتيجة انعكاس الظروف السياسية على الامتحانات، فقدت هيبتها، لافتاً إلى أنه وخلال الامتحانات لهذا العام ورغم المطالبات لوزارة التربية واللجنة العليا للامتحانات بالوقوف بجدية أمام الاختلالات التي حدثت، إلا أنه اتضح أن نتيجة الامتحانات في جهة والاختلالات في جهة أخرى لم يتم التعامل معها بجدية وبالتالي فقدت الامتحانات هيبتها ومقاصدها- حسب تعبيره، مطالباً بتظافر كل الجهود الرسمية والمجتمعية لإعادة الاعتبار للعملية التعليمية بشكل عام، كما طالب قيادة وزارة التربية والحكومة والسلطات المحلية أن تدرك أن كلفة تطوير التعليم وجودته وتقييمه باهظ الثمن إلا أن ضريبة الاستمرار في الجهل والتخلف أمر أشد وأنكى حد قوله القباطي.

وقال إنه كان من المفترض أن تقوم الوزارة بإحالة كل التربويين الذين أرتكبوا مخالفات للتحقيق وإتخاذ عقوبات رادعة ضدهم.

وأشار القباطي إلى أن الطلاب المجتهدين صاروا ضحية ما شهدته العملية الامتحانية، حيث أن الطالب الذي استعان بوسائل تكنولوجية وغيرها من الوسائل في ممارسة الغش سيحصل على “منحة” في ظل عدم وجود تقييم حقيقي لهذه النتائج.

وأضاف أن كان على التربية أن تعمل بشفافية ومن حق أي طالب رسب في الامتحان أن يعرف لماذا رسب وأن يطلع على دفتر الإجابة، وكذا معرفة لماذا نجح الطالب الذي استعان بالغش وخاصة أن نماذج الغش أرفقت في مظاريف الإجابة ولم يتم التعامل معها من قبل اللجان الأساسية في المحافظات.

وأكد القباطي بأن التعليم في اليمن يسير في الهاوية، مشدداً على الحكومة وكافة منظمات المجتمع المدني أن تتظافر جهودها لإنقاذ مستقبل التعليم، داعياً في السياق ذاته –إلى عقد مؤتمر وطني لإصلاح التعليم وفي المقدمة إصلاح عملية الامتحانات حتى لا تكون في العام القادم أسوأ بشكل كبير، حيث لم يتم محاسبة المخلين في عملية الامتحانات.

ونوه إلى أن كثيراً من الطلاب سيحصلون على معدلات كبيرة لا يستحقونها، منوهاً إلى أن تم توثيق ظاهرة الغش بالصوت والصورة عبر وسائل الإعلام.

وأشاد القباطي بعملية تعدد النماذج وقال إنها حدت كثيراً من ظاهرة الغش من داخل اللجان إلا أن الوزارة والسلطات المحلية لم تضع في الحسبان حماية المراكز الامتحانية من خارجها.