في طور الباحة.. مستشفى بلا أطباء!

2017/09/28



عدد «الدكاترة» الموظفين فيه أكثر من 200 لكنهم لا يداومون..

تأسس مستشفى طور الباحة في محافظة لحج في عام 1977م بتمويل من الكويت. ومنذ تأسيسه قدم خدمات طبية في كل التخصصات، وكان محطة لإنقاذ أرواح بشرية من بين المرضى المتوافدين إليه من مديريات القبيطة وحيفان والمقاطرة ومناطق الصبيحة.
ظل يواصل تقديم خدماته الطبية حتى العام 1998م، عندما بدأ التراجع في الخدمات، إلى أن وصل الحال إلى ما هو حاصل اليوم من فساد مالي وإداري وغياب للرقابة والمحاسبة. تراجعت الخدمات الطبية والموارد المالية التي يتحصل عليها المستشفى مقابل تقديم الخدمات للمواطن، حتى باتت قيمة الدخل المالي اليومي أقل من 10 آلاف ريال في أحسن الأحوال، وهذه القيمة الضئيلة قد يتجاوزها ما يحصل عليه بائع ماء متجول.


أطباء لا يداومون

يقول مدير المستشفى، وليد نعمان راشد

إن عدد الدكاترة الموظفين أكثر من 200 موظف لكنهم لا يداومون، أما عدد الموظفين الرسميين الملتزمين بالدوام فعددهم 15 موظفاً ومؤهلاتهم تتراوح ما بين ممرضين ومساعدي أطباء، وليسوا دكاترة أخصائيين. ويلفت أنعم إلى أنه «تم تعييني مديراً للمستشفى في الشهر الماضي، وواجهت مشاكل كثيرة، وأهمها تفريغ الكادر الطبي من قبل الإدارات السابقة»، مضيفاً أن «البعض يعملون على توفير بدائل، يحضرون للدوام على حساب بعض الموظفين، ونتيجة لغياب الكادر الطبي تغلقت أغلبية الأقسام، خاصة قسم العمليات والأسنان والجراحة والقلب والأنف والحنجرة».

ويشير إلى أن «المستشفى تسير عشوائية، ولا يوجد تحضير، وثمة عدم تفعيل لشؤون الموظفين، وقد استلمت مبنى المستشفى مشلولاً وشبه مغلق، ولا يؤدي أي خدمة، فقط المجارحة بطريقة بدائية تفتقر إلى جهاز التعقيم». ويتابع: «في هذه الفترة نحن في صدد اتخاذ إجراءات قانونية، وسنعمل على إلزام الكادر الطبي بالدوام، ما لم هناك طرق قانونية سنتخذها، وسنبذل جهوداً في متابعة المنظمات الداعمة وجهات الإختصاص لأجل دعم المستشفى، بما يمكن أن ينقذها من الوضع المتردي الذي لم تشهده منذ تأسيسها».


نقص الموارد


الموارد المالية التي تدخل المستشفى ضئيلة جداً، ولا تصل حتى إلى حجم ما ينتجه بائع ماء متجول، والسبب هو رفض الأطباء الموظفين لدى المستشفى للدوام، على الرغم من أنهم يستلمون مرتباتهم من إدارة المستشفى، إلا أن أغلبيتهم قاموا بفتح عيادات خاصة في طور الباحة ومناطق مجاورة.

يوضح وليد راشد، مدير المستشفى

أن من «أسباب غياب الموارد المالية هو عدم وجود دكتورة أخصائية نساء وولادة، ودكاترة أخصائيين أطفال وأنف وحنجرة وقلب وجراحة، في الوقت الذي يمتلك المستشفى فيه دكاترة في هذه التخصصات، لكنهم يمتنعون عن العمل معنا». ويشير إلى أن «الخدمات التي نقدمها حالياً هي حالات الطوارئ مثل قياس الضغط، وتركيب الدريبات، والخياطة للحالات السطحية، والتضميد، ولو يتم استغلال مبنى المستشفى ذي التقسيم الطبي المناسب سيتحول المبنى إلى مستشفى مركزي لما يحتل من موقع استراتيجي تحيط به ثلاث مديريات ذات كثافة سكانية، وهي حيفان والقبيطة والمقاطرة بالإضافة إلى مناطق الصبيحة».


أجهزة معطلة


يزيد وليد:

«أغلبية الأجهزة معطلة وتالفة، ولم يستفد منها المواطن، والمستشفى تفتقر لأبسط الأجهزة مثل جهاز الفحص (سي بي سي)، وجهاز تخطيط القلب و(كلوروميتر) وجهاز الأشعة كاستر وجهاز تعقيم المواد وأجهزة كمبيوترات وجهاز الضغط وجهاز شفط وساعة أوكسجين وجهاز فحص الأذن والحنجرة».

في هذا السياق أيضاً، يروي المواطن، علي سعيد

أنه تعرض لحادث مروري وأصيب في ركبته اليسرى وتم إسعافه إلى طور الباحة، وهناك تم تربيط رجله بالشاش وتحويله إلى عدن بينما رجله كانت تحتاج إلى تدخل جراحي وإجراء عملية. أما المواطن باسل أحمد فيسرد أن «أخي أصيب بطلق ناري في بطنه، وعند وصوله للمستشفى حولوه فوراً إلى عدن لكنه مات في الطريق بسبب النزيف قبل أن يصل إلى المستشفى».
ويفيد المواطنون بأن جميع الحالات يتم تحويلها إلى عدن بسبب عدم وجود الأجهزة والأطباء المختصين، إضافة إلى انعدام الكهرباء.


مستشفى بلا كهرباء


يوضح مسؤول محلي في المديرية أن

«المستشفى بلا كهرباء حكومي، وما هو حاصل عبارة عن مولد كهربائي عادي يغطي لساعات فقط، وليس بالشكل المطلوب الذي تحتاجه المستشفى». وهذا ما يؤكده مدير المستشفى بقوله: «نمتلك مولداً كهربائياً يشتغل 6 ساعات في الصباح و6 ساعات في المساء للحالات الطارئة، فيما يفترض توفير مولدين كهربائيين لتغطية الحاجة الكهربائية للمستشفى».
يلفت المواطن رامي سعيد صالح إلى «(أننا) أسعفت ابني وكنت أريد أن أجري له أشعه، فتم التأخير كون المولد طافي، وعندما أحضروا شخص يشغله تم إفادتنا بأن الديزل لا يكفي لتشغيل المولد نصف ساعة». وهكذا يتكرر المشهد أمام الوافدين إلى المستشفى دون أن تكترث الجهات الرسمية لكارثية هذا الوضع.

سياسة الفشل

يرى المواطنون في مديرية طور الباحة أن المماحكات السياسية، وارتباطها بالتعيينات في المستشفى، هي سبب فشل الخدمات الطبية. يفسرون ذلك بأن كل مسؤول في السلطة المحلية ومكتب الصحة يقوم بتعيين من يريد، وبالتالي يعتبرون أن ثمة أطرافاً خفية معادية تسعى لإفشال أي شخص يريد النهوض بالمستشفى.

يستشهد المواطن يوسف رفعت

على ما تقدم بما حدث للدكتورة الروسية، أخصائية النساء والولادة، من «تطفيش ونهب لمقتنياتها الخاصة وقطع لخدمة المياه عن سكنها، مما أدى إلى رفضها العمل بالمستشفى، وتحولها إلى الاشتغال في عيادة خاصة».

طلال محمود. مساعد طبيب في المستشفى

يؤكد، من جهته، في حديث إلى «العربي»، أن «الأوضاع سيئة ومتردية، ولا يوجد قائم بدون مناوبين، والطاقم غير منضبط، وتم منح المستشفى دورات تأهيلية لمواجهات خطر الكوليرا من قبل إحدى المنظمات لكن القائمين قاموا بتسجيل أقاربهم غير الموظفين بالمستشفى، وبالتالي لم تستفد المستشفى منهم في الوقت الذي استثنوا فيه الموظفين الفعليين الذي يواجهون حالة الكوليرا ومعرضين للعدوى».


ويعزو منصور الصماتي، من جانبها، تدهور الحالة الصحية في المديرية إلى «خصخصة الصحة، وافتتاح العيادات الخاصة التي انتقل إليها الكثير من موظفي المستشفى نتيجة عدم وجود الانضباط، مما أدى إلى ضعف كبير في الجانب الصحي والإداري، وهو ما يهدد بتوقيف العمل في المستشفى نتيجة عدم جدية الإدارات المتلاحقة التي للأسف تخلت عن أهم جانب إنساني وهو تقديم خدمة طبية للناس».

ويضيف الصماتي:

«اليوم، في ظل ظروف الحرب المستمرة، أصبح هذا الصرح الصحي مهدداً بالانهيار الكامل نتيجة التبادلات الإدارية المتسارعة، مما أثر على المستشفى في كل أقسامه، بل توقفت كثير من الأقسام عن العمل، وهذا ما سيحدث لبقية الأقسام إذا ما استمرت هذه التغييرات وعدم استقرار الإدارة في المستشفى أو في إدارة الصحة في المديرية. لهذا، يجب أن يستنفر الجميع من أجل الحفاظ على هذا الصرح الصحي، سواء السلطة المحلية أو المواطنين المستفيدين، للقيام كل بواجبه، وأخص بالذكر إدارة الصحة في المديرية، والتي يقع عليها الواجب الكبير، لأن المستشفى واجهة المديرية، وتوقفه عن العمل معناه فشل كبير لإدارة الصحة».